تجربه 50 سال گذشته فواید و محدودیت‌های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی بسیار کوشیده‌اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است، اما حتی در جایی که دولت‌ها کارنامه درخشانی از عملکرد گذشته خود بر جای گذاشته‌اند، بسیاری از افراد نگران ناتوانی دولت در سازگاری با جهانی شدن اقتصادند. دکتر عباسعلی ابونوری اقتصاددادن و استاد دانشگاه در این باره معتقد است: ما چندین مکتب اقتصادی داریم که دامنه دخالت دولت در اقتصاد را تعریف کرده است؛ از جمله این مکاتب، مکتب شیکاگو و مکتب اتریشی هستند.

در این مکاتب اقتصادی اندازه دخالت دولت در اقتصاد تعریف می شود. به طور کلی در یک اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هدف، عدم دخالت دولت در اقتصاد نیست و حتی در  اقتصاد خصوصی دخالت باید توسط دولت انجام بگیرد. در اقتصاد دامنه ای که دولت می تواند در آن دخالت کند بدون اینکه آسیبی به بخش خصوصی برساند تعیین می شود.

وی گفت: روی همین روال است که در مکاتب مختلف اقتصادی نظامهای اقتصادی که کاملا به صورت خصوصی یا کاملا دولتی تعریف شده اند بحث اقتصاد مختلط مطرح شده که ممکن است شبه دولتی و یا شبه سرمایه داری باشد. این شکل از نظام اقتصادی میل بیشتری به حرکت به سمت اقتصاد سرمایه داری دارد. این بدان معناست که حاکمیت بخش خصوصی در یک اقتصاد پویا باید و مسلما بیشتر از دخالت دولت در اقتصاد باشد.

ابونوری ضمن اشاره به این مهم که دولت تنها باید هدایتگر اقتصاد باشد گفت: دولت با ابزار بودجه و برنامه ریزی فقط باید هدایتگر اقتصاد به سمتی باشد که رفاه جامعه را به حداکثر برساند و مطمنا اکثر دولتهای دنیا تصور می کنند که هدف دخالت دولت در اقتصاد، تامین رفاه اقتصادی جامعه و یا حداکثرسازی رفاه اقتصادی جامعه است ولی بسیاری از کشورهایی که انقلاب می کنند و نوپا هستند مثل اقتصاد ایران می خواهند چرخه ی اقتصادی خود را بر پایه دخالت دولت تنظیم کنند. متاسفانه به گونه ای عمل می کنند که شاید برای مدت طولانی آن سیستم را نتوان تغییر داد.

 ابونوری گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد شبه دولتی و شاید 90 درصد دولتی است. همواره سعی بر این بوده که  اینکه اقتصاد ما از حالت شبه دولتی به سمت شبه خصوصی حرکت کند، متأسفانه به دلیل عدم توانایی دولت و نبود حمایت های لازم برای خصوصی شدن اقتصاد، بخش خصوصی انگیزه ورود به اقتصاد را به معنی واقعی در وضعیت فعلی کشور ندارد. در همه جای دنیا حاکمیت بخش خصوصی به طور نسبی بر اساس مکاتب و نظام های اقتصادی علمی صورت می گیرد. این شکل از خصوصی شدن در کشور ما پیاده نشده در عین حال انتظار داریم که ورود بخش خصوصی در اقتصاد دولتی، رفاه عمومی جامعه افزایش پیدا کند.

ابونوری در مورد حمایت های دولت از این شرکتهای بزرگ دولتی، در چهار دهه گذشته از انقلاب گفت: مردم با رای قاطع در 1358 به اصل 44 رای دادند. اصل 44 مسئله حاکمیت دولتها در اقتصاد را تصویب کرده است، اینکه آیا دولت توانسته است این بخش های به اصطلاح دولتی بسیار بزرگ را به بخش خصوصی هدایت کند؟ متاسفانه این اتفاق نیفتاده  چون دولت ها توان اینکار را نداشتند.

در حال حاضر نیز شرایط اقتصادی جامعه ی ما به گونه ای است که اگر دولت بخواهد این بخش های دولتی را بصورت واقعی  خصوصی بکند چون کار نکرده ایم و تجربه کافی نداریم، ممکن است که به گونه ای عمل بکند که علی الظاهر مثلا داریم خصوصی سازی می کنیم، ولی عملا هنوز بسیاری از بخش هایی که حتی ظاهر خصوصی دارند ساختار صد درد صد دولتی خواهند داشت.

وی با تاکید براین موضوع که بانکهایی که دولت در اختیار بخش خصوصی گذاشته است از ساختار خصوصی بی بهره اند گفت: متاسفانه آثاری از حاکمیت بخش خصوصی در سیستم بانکداری ما دیده نمی شود. در بانکهایی مثل  بانک اقتصاد نوین، پارسیان. و بانکهای دیگر، که علی الظاهر خصوصی هستند، متأسفانه با دخالتهای دولت رو برو هستیم. دخالت دولت در سیستم های پولی بانکی منجر به تغییراتی در این سیستم ها می شوند که از خصوصی بودن فاصله می گیرند.

ابونوری اظهار داشت: نه تنها در سیستم بانکی بلکه در زمینه صادرات نیز نتوانستیم خصوصی سازی را به نحوی پیاده کنیم که بتوان با بازارهای بین المللی رقابت کرد .مردم ما مجبورند که از کالاهای درحقیقت باکیفیت پایین داخلی استفاده بکنند و این هم خودبه خود نشان می دهد که آن حداکثر مطلوبیتی که باید در جامعه و بخصوص در بخش مصرف کننده ایجاد شود، متأسفانه ایجاد نشده است..

وی ادامه داد:  باید تمام مسئولین تکلیف خودشان را با نظام اقتصادی مشخص کنند مهم ترین عاملی که الان اقتصاد کشور ما را دچار خسران کرده است ورود دیدگاه های سیاسی در اقتصاد است  و  اقتصاد ما مستقل از مسائل سیاسی که در کشور ما وجود دارد، نیست، ترامپ در آمریکا انتخاب می شود نرخ دلار به چهارهزار تومن میرسد. به جای اینکه تولید ملی روی ارزش پول تاثیر بگذارد کوچک ترین مسائل سیاسی که در دنیای امروز اتفاق می افتد روی نرخ دلار و  روی ارزش پول ملی اثر می گذارد. این به نفع اقتصاد ما نیست.